لحجز مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
 

آخر 14 مشاركات
من يعرف هذا الشاعر جمعية البر بأبها عطاء وإحسان
مقاول بناء مولات قاعات افراح حضائر الدواجن اسواق... >>>> شخصيات ابهاوية من الماضي القريب >>>>
ابر مانع الهازمي ؟؟؟ أسماء الاًدوات الزراعية والاًوانى المنزلية...
اشهر الرقصات في الفلكلور الشعبي السعودي منظومة أبر أمسروي الألمعي .. لحاكم صبيا محمد...
السودة والحبلة ( انتماء : شاعر: وخواطر شعبيه )
نستعرض بعض روائع/الشاعرالكبير/ناصر محمد الغريدي... ابو رايف السلام عليكم
أنتقل الى رحمة الله الرقيب الشهيد علي سعيد... ما هي أجمل لهجة سعودية بنظر الناطقين بها؟ أبناء...
 
العودة   منتديات عسير > ~*¤ô§ô منتديات عسير الرئيسيةô§ô¤*~ > عســير التـربــية و التعـــليم
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم (س 12:27 AM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د/الربيع العربي
عضو ماسي

الصورة الرمزية د/الربيع العربي





  

 

د/الربيع العربي غير متواجد حالياً


السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

((( بين "تعليم" عسير و"اجتماعية" القصيم! )))


للكاتب / سطام المقرن



قرارات النقل أو التشكيل الوظيفي تخضع لقواعد وأحكام، منها قواعد التصنيف، بما في ذلك شروط ومؤهلات شغل الوظيفة الحكومية، فإذا ثبت عدم انتهاج الإدارات المذكورة تلك الإجراءات، فإن القرارات الإدارية الصادرة تُعد باطلة نظامياً

نشرت "الوطن" قبل أسابيع خبرين: الأول عن قيام عدد من القيادات التربوية النسائية بكشف مخالفات وتجاوزات في تعليم عسير تتعلق بقرارات إدارية خاصة بتكليف مشرفات ورئيسات أقسام، والخبر الثاني عن قيام موظفين يعملون بمراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم برفع قضية ضد الوزارة بسبب قرارات نقلهم من مواقعهم الوظيفية، واصفين هذه القرارات بالتعسفية.
ويلاحظ على القضيتين السابقتين أنهما تتعلقان بالطعن في قرارات إدارية صادرة عن جهات حكومية، والإشكالية هنا تتمثل في عدم وضوح جهة الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا، ففي تعليم عسير تم رفع الشكوى إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي الشؤون الاجتماعية تم رفع الشكوى إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
الأمر الآخر، هو عدم وضوح الأدلة أو الأساس النظامي في الشكاوى المرفوعة ضد التعليم والشؤون الاجتماعية، ففي تعليم عسير استندت الشكوى على وجود الواسطة والأهواء الشخصية في تشكيل التكليفات الإشرافية، دون وجود نظام واضح يطلع عليه الجميع، بالإضافة إلى عدم وجود معايير وبنود للترشيح، ونفس السبب في الشؤون الاجتماعية، حيث لا توجد مبررات واضحة أو معايير تعتمد عليها اللجنة المشكلة بغرض التنقلات الوظيفية.
وللأسف الشديد، فإن العديد من الجهات الحكومية لا تستند على معايير وأهداف واضحة لكثير من قراراتها، ناهيك عن السرية وعدم الشفافية، الأمر الذي يتيح نمو الإشاعات والتشكيك في متخذي القرارات، وبوابة مفتوحة لدخول الواسطات والمحسوبيات. وفي الآونة الأخيرة كثرت التظلمات من موظفي الجهات الحكومية بشكل ملفت للنظر، ولكن ما زال التعامل مع هذه القضايا يشوبه الغموض وقلة الوعي بأركان القرار الإداري.
في الفقه القضائي تتمثل عيوب القرار الإداري الموجبة لإلغائه في عدم اختصاص مصدره أو انعدام أسبابه أو خروجه على الأنظمة والقوانين أو عن الشكل المحدد لإصداره، وانحراف متخذ القرار بسلطته عن تحقيق المصلحة العامة، أو ما يسمى بالخروج على قاعدة تخصيص الأهداف.
ولنأخذ على سبيل المثال "عيب عدم الاختصاص"، الذي يتمثل في صدور قرار إداري من شخص لا يملك صلاحية إصداره، والسؤال المطروح هنا: هل لدى مدير فرع الشؤون الاجتماعية صلاحيات لإصدار قرارات النقل الوظيفي، وكذلك بالنسبة لمدير التعليم في اتخاذ قرارات التشكيل الوظيفي للمشرفات؟ فإذا كان كذلك فمن فوضهم بهذه السلطات وكيف؟
تنص المادة (31) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397 على أن "للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام"، وتنص المادة الثانية من لائحة تفويض الصلاحيات على أنه "يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض".وقد تضمنت اللائحة بعض الضوابط لتفويض الصلاحيات، من أهمها: أن يكون التفويض بقرار مكتوب ويتضمن الصلاحيات المفوضة، كما لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات التفويض لغيره إلا بموافقة الوزير المختص، كما لا يعفي التفويض من المسؤولية.
وبناء على ما سبق، نجد في بداية كل سنة مالية، يقوم الوزير المختص في كل جهة حكومية بإصدار قرار مكتوب بتفويض الصلاحيات للوكلاء ومديري العموم، وعليه: هل لدى مدير الشؤون الاجتماعية، وكذلك مدير إدارة التعليم، صلاحيات مفوضة ومكتوبة لإصدار قرارات النقل أو التشكيل الوظيفي؟ فإذا لم توجد هذه الصلاحيات فالقرار يلغى من أساسه، أما إن وجدت فنأتي للعنصر الآخر من عيوب القرار الإداري وهو "عيب الشكل وصوره".
والمقصود بعيب الشكل، هو مخالفة القرار للإجراءات والقواعد التي حددها النظام أو القانون لإصداره، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياً، والهدف من هذه الإجراءات هو إقامة بعض الضمانات للموظفين لتكون ثقلاً يوازي الصلاحيات الممنوحة للإدارة.
وعليه، فإن قرارات النقل أو التشكيل الوظيفي تخضع لقواعد وأحكام، منها قواعد التصنيف، بما في ذلك شروط ومؤهلات شغل الوظيفة الحكومية، وبالتالي نستطيع الحكم على مدى صحة القرار أو بطلانه بمدى توافقه مع هذه القواعد والشروط، وذلك من خلال الرجوع إلى لائحة النقل في نظام الخدمة المدنية أو التعليمات الرسمية الصادرة بهذا الشأن، وكذلك بالنسبة لتشكيل اللجان وأعمالها، فإذا ثبت عدم انتهاج كل من الشؤون الاجتماعية وإدارة التعليم لتلك الإجراءات، فإن القرارات الإدارية الصادرة تُعد باطلة نظامياً.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك عيوب أخرى للقرارات الإدارية فقد تكون مخالفة للأنظمة والقوانين وبشكل صريح، أو أن الإدارة قد أخطأت في تفسير أو تطبيق قواعد قانونية أو الامتناع عن تطبيقها، وفي جميع الأحوال فإن أحد هذه الأسباب يطعن في صحة القرارات الإدارية، وأخيراً هناك "عيب الانحراف بالسلطة" والمتمثل في الانحراف عن المصلحة العامة لأهداف شخصية.
أما فيما يتعلق بالسلطة المختصة للنظر في إلغاء القرارات الإدارية، فهي سلطة القضاء الإداري المتمثلة في ديوان المظالم، بوصفه المحكمة الإدارية المختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية، كما جاء في نص المادة (13) من نظام الديوان، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب.. إلخ، لذا كان يتوجب على الشاكين في إدارة التعليم وكذلك الشؤون الاجتماعية، التوجه إلى الديوان بدلاً نن نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن توافر أي من أسباب دعاوى الطعن في القرارات الإدارية المذكورة آنفاً ليس كافياً بذاته لقبول تلك الدعاوى، وإنما يتطلب الأمر معرفة المواعيد المقررة نظاماً والمسبوقة للتظلمات الإدارية، والموجودة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في نظام ديوان المظالم، ومن ذلك على سبيل المثال المادة (36/11) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي بشأن التظلم من تقارير الكفاية خلال مدة (15) يوماً من تاريخ علم الموظف بها.


سطام المقرن 2014-03-31 11:42 pm



  _ رد مع اقتباس
قديم (س 12:29 AM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
د/الربيع العربي
عضو ماسي

الصورة الرمزية د/الربيع العربي





  

 

د/الربيع العربي غير متواجد حالياً


رد: السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

المصدر /

صحيفة الوطن



http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=20765



  _ رد مع اقتباس
قديم (س 07:07 AM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بوح الفكر
و للفــكر بــوح

الصورة الرمزية بوح الفكر





  

 

بوح الفكر غير متواجد حالياً


رد: السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجنوبــي .! مشاهدة المشاركة
اوووووووف من تعرية من يوم شفت هذه العبارة



عرفت أن الكاتب ما عنده سالفهـ ..
نحن الان بعام 1435هـ ... وتطورت هذه المادة كثيراً وتجددت وباقي ناس تجتر عليها ..
38 سنة ... ويستند على مااادة ... حصل الكثير من المذكرات ... واللوائح .. والتجديد .. وباقي يرجع لمادة 31 ..
صرااحة تعرية أنما ايهـ .. فيه شيء اسمه تفويض السلطة ... والصلاحيات .. الخ ..
موفق د العربي ,,
سياسة الدولة وقوانينها لا تتغير مالم يطرأ أسباب وجيهة للتغيير

وهذا النظام قديم ولا يزال يعمل به

ولعلك لم تسمع عن القانون المدني الفرنسي الذي نشاء قبل قرنين من الزمن

ولا يزال يعمل به

وسع ثقافتك ...فلن تنفعك ثقافة الدور السادس




التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  _ رد مع اقتباس
قديم (س 07:14 AM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بوح الفكر
و للفــكر بــوح

الصورة الرمزية بوح الفكر





  

 

بوح الفكر غير متواجد حالياً


رد: السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/الربيع العربي مشاهدة المشاركة
((( بين "تعليم" عسير و"اجتماعية" القصيم! )))


للكاتب / سطام المقرن



قرارات النقل أو التشكيل الوظيفي تخضع لقواعد وأحكام، منها قواعد التصنيف، بما في ذلك شروط ومؤهلات شغل الوظيفة الحكومية، فإذا ثبت عدم انتهاج الإدارات المذكورة تلك الإجراءات، فإن القرارات الإدارية الصادرة تُعد باطلة نظامياً

نشرت "الوطن" قبل أسابيع خبرين: الأول عن قيام عدد من القيادات التربوية النسائية بكشف مخالفات وتجاوزات في تعليم عسير تتعلق بقرارات إدارية خاصة بتكليف مشرفات ورئيسات أقسام، والخبر الثاني عن قيام موظفين يعملون بمراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم برفع قضية ضد الوزارة بسبب قرارات نقلهم من مواقعهم الوظيفية، واصفين هذه القرارات بالتعسفية.
ويلاحظ على القضيتين السابقتين أنهما تتعلقان بالطعن في قرارات إدارية صادرة عن جهات حكومية، والإشكالية هنا تتمثل في عدم وضوح جهة الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا، ففي تعليم عسير تم رفع الشكوى إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي الشؤون الاجتماعية تم رفع الشكوى إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
الأمر الآخر، هو عدم وضوح الأدلة أو الأساس النظامي في الشكاوى المرفوعة ضد التعليم والشؤون الاجتماعية، ففي تعليم عسير استندت الشكوى على وجود الواسطة والأهواء الشخصية في تشكيل التكليفات الإشرافية، دون وجود نظام واضح يطلع عليه الجميع، بالإضافة إلى عدم وجود معايير وبنود للترشيح، ونفس السبب في الشؤون الاجتماعية، حيث لا توجد مبررات واضحة أو معايير تعتمد عليها اللجنة المشكلة بغرض التنقلات الوظيفية.
وللأسف الشديد، فإن العديد من الجهات الحكومية لا تستند على معايير وأهداف واضحة لكثير من قراراتها، ناهيك عن السرية وعدم الشفافية، الأمر الذي يتيح نمو الإشاعات والتشكيك في متخذي القرارات، وبوابة مفتوحة لدخول الواسطات والمحسوبيات. وفي الآونة الأخيرة كثرت التظلمات من موظفي الجهات الحكومية بشكل ملفت للنظر، ولكن ما زال التعامل مع هذه القضايا يشوبه الغموض وقلة الوعي بأركان القرار الإداري.
في الفقه القضائي تتمثل عيوب القرار الإداري الموجبة لإلغائه في عدم اختصاص مصدره أو انعدام أسبابه أو خروجه على الأنظمة والقوانين أو عن الشكل المحدد لإصداره، وانحراف متخذ القرار بسلطته عن تحقيق المصلحة العامة، أو ما يسمى بالخروج على قاعدة تخصيص الأهداف.
ولنأخذ على سبيل المثال "عيب عدم الاختصاص"، الذي يتمثل في صدور قرار إداري من شخص لا يملك صلاحية إصداره، والسؤال المطروح هنا: هل لدى مدير فرع الشؤون الاجتماعية صلاحيات لإصدار قرارات النقل الوظيفي، وكذلك بالنسبة لمدير التعليم في اتخاذ قرارات التشكيل الوظيفي للمشرفات؟ فإذا كان كذلك فمن فوضهم بهذه السلطات وكيف؟
تنص المادة (31) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397 على أن "للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام"، وتنص المادة الثانية من لائحة تفويض الصلاحيات على أنه "يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض".وقد تضمنت اللائحة بعض الضوابط لتفويض الصلاحيات، من أهمها: أن يكون التفويض بقرار مكتوب ويتضمن الصلاحيات المفوضة، كما لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات التفويض لغيره إلا بموافقة الوزير المختص، كما لا يعفي التفويض من المسؤولية.
وبناء على ما سبق، نجد في بداية كل سنة مالية، يقوم الوزير المختص في كل جهة حكومية بإصدار قرار مكتوب بتفويض الصلاحيات للوكلاء ومديري العموم، وعليه: هل لدى مدير الشؤون الاجتماعية، وكذلك مدير إدارة التعليم، صلاحيات مفوضة ومكتوبة لإصدار قرارات النقل أو التشكيل الوظيفي؟ فإذا لم توجد هذه الصلاحيات فالقرار يلغى من أساسه، أما إن وجدت فنأتي للعنصر الآخر من عيوب القرار الإداري وهو "عيب الشكل وصوره".
والمقصود بعيب الشكل، هو مخالفة القرار للإجراءات والقواعد التي حددها النظام أو القانون لإصداره، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياً، والهدف من هذه الإجراءات هو إقامة بعض الضمانات للموظفين لتكون ثقلاً يوازي الصلاحيات الممنوحة للإدارة.
وعليه، فإن قرارات النقل أو التشكيل الوظيفي تخضع لقواعد وأحكام، منها قواعد التصنيف، بما في ذلك شروط ومؤهلات شغل الوظيفة الحكومية، وبالتالي نستطيع الحكم على مدى صحة القرار أو بطلانه بمدى توافقه مع هذه القواعد والشروط، وذلك من خلال الرجوع إلى لائحة النقل في نظام الخدمة المدنية أو التعليمات الرسمية الصادرة بهذا الشأن، وكذلك بالنسبة لتشكيل اللجان وأعمالها، فإذا ثبت عدم انتهاج كل من الشؤون الاجتماعية وإدارة التعليم لتلك الإجراءات، فإن القرارات الإدارية الصادرة تُعد باطلة نظامياً.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك عيوب أخرى للقرارات الإدارية فقد تكون مخالفة للأنظمة والقوانين وبشكل صريح، أو أن الإدارة قد أخطأت في تفسير أو تطبيق قواعد قانونية أو الامتناع عن تطبيقها، وفي جميع الأحوال فإن أحد هذه الأسباب يطعن في صحة القرارات الإدارية، وأخيراً هناك "عيب الانحراف بالسلطة" والمتمثل في الانحراف عن المصلحة العامة لأهداف شخصية.
أما فيما يتعلق بالسلطة المختصة للنظر في إلغاء القرارات الإدارية، فهي سلطة القضاء الإداري المتمثلة في ديوان المظالم، بوصفه المحكمة الإدارية المختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية، كما جاء في نص المادة (13) من نظام الديوان، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب.. إلخ، لذا كان يتوجب على الشاكين في إدارة التعليم وكذلك الشؤون الاجتماعية، التوجه إلى الديوان بدلاً نن نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن توافر أي من أسباب دعاوى الطعن في القرارات الإدارية المذكورة آنفاً ليس كافياً بذاته لقبول تلك الدعاوى، وإنما يتطلب الأمر معرفة المواعيد المقررة نظاماً والمسبوقة للتظلمات الإدارية، والموجودة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في نظام ديوان المظالم، ومن ذلك على سبيل المثال المادة (36/11) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي بشأن التظلم من تقارير الكفاية خلال مدة (15) يوماً من تاريخ علم الموظف بها.


سطام المقرن 2014-03-31 11:42 pm



نقل موفق وكلام موزون

ولكن السؤال المهم


لماذا يلجأ الموظف للجهات القانونية وللأعلام لطرح مشكلته ؟؟

ألا يدل ذلك على خلل واضح في الإدارة ؟؟

ألا يدل على سياسة تكميم الأفواه واستخدام الأسلوب الدكتاتوري القمعي التعسفي معهم


زادهم الله فضائح وتعرية






  _ رد مع اقتباس
قديم (س 05:50 PM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سليل العود
~«ღ جريح الكبرياء ღ»~

الصورة الرمزية سليل العود





  

 

سليل العود غير متواجد حالياً


رد: السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجنوبــي .! مشاهدة المشاركة
اوووووووف من تعرية من يوم شفت هذه العبارة







عرفت أن الكاتب ما عنده سالفهـ ..
نحن الان بعام 1435هـ ... وتطورت هذه المادة كثيراً وتجددت وباقي ناس تجتر عليها ..
38 سنة ... ويستند على مااادة ... حصل الكثير من المذكرات ... واللوائح .. والتجديد .. وباقي يرجع لمادة 31 ..
صرااحة تعرية أنما ايهـ .. فيه شيء اسمه تفويض السلطة ... والصلاحيات .. الخ ..

موفق د العربي ,,

الواسطة واستغلال النفوذ أكثر أنواع الفساد الحكومي



رتبت دراسة حديثة صدرت عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية عشرة أنماط للفساد الإداري في القطاعات الحكومية، وشملت الدراسة 355 موظفا من قطاعات ذات علاقة بكشف الفساد.
وشكل موظفو هيئة الرقابة والتحقيق 28.7 % من عينة الدراسة، وموظفو ديوان المراقبة العامة 28.5 %. فيما توزعت العينة على بقية القطاعات لتشمل ديوان المظالم 5.4%، وشعبة مكافحة غسيل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 8.7 %، وإدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات 10.7 %، وقسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض 9.3 % وأخيرا قسم التحقيقات بصحيفتين محليتين 8.7 %.
وجاءت الأنماط العشرة للفساد الإداري الشائع في القطاعات الحكومية مرتبة على النحو التالي: الواسطة والمحسوبية، استغلال النفوذ، الرشوة، المتاجرة بتأشيرات العمل، إساءة استعمال السلطة، التزوير، الاعتداء على المال العام «الاختلاس والإهمال»، أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية، تعطيل سير العمل لأسباب شخصية، تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو الممنوعات الأخرى.





نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة





  _ رد مع اقتباس
قديم (س 07:29 PM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عمرو زيدان
موقوف مؤقتاً

الصورة الرمزية عمرو زيدان




  

 

عمرو زيدان غير متواجد حالياً


رد: السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

بالتوفيق والعافية



  _ رد مع اقتباس
قديم (س 07:31 PM) 02/04/2014, رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمرو زيدان
موقوف مؤقتاً

الصورة الرمزية عمرو زيدان




  

 

عمرو زيدان غير متواجد حالياً


رد: السلطة الرابعة تواصل تعرية تعليم عسير

الحمد لله رب العالمين



  _ رد مع اقتباس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

عناوين مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أمير عسير يحيل رجل مرور “صفع” شاباً إلى لجنة إساءة استخدام السلطة المكتشف عسير المنطقه وشؤونها 22 (س 11:45 PM) 22/04/2013
"تواصل" تنشر نص تعميم وزارة المالية حول سلم الرواتب الجديد وتثبيت بدل المعيشة أخبار 24 ساعة عسير العــام 0 (س 10:03 PM) 15/06/2011
تعليم عسير يتسلم عدد من سيارات النقل الكبيرة من تعليم البنات في الدمام .. حسن عبدالله عســير التـربــية و التعـــليم 1 (س 01:05 AM) 04/01/2010
مخافة الله أم مخافة السلطة الرابعة أبو معاذ عسير المنطقه وشؤونها 4 (س 03:13 PM) 05/01/2009
بذخ السلطة الرابعة عاشق ابها عسير العــام 0 (س 04:04 PM) 19/09/2008


الساعة الآن .


منتديات عسير
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظه لموقع عسير
============================

2020